البرلمان الهولندي يناقش مشروع قانون حول اعتبار نفي المجزرة الأرمنية بأنها قضية جنائية

جرت في البرلمان الهولندي المناقشات حول مشروع قانون يعتبر نفي المجزرة الأرمنية بأنها قضية جنائية. وتم تحويل المشروع إلى المناقشة الثانية حيث سيتم إيضاح المسؤولية الجنائية عن النفي العلني للمجزرة الأرمنية وتطابق المصطلح حول إبادة الأرمن مع مجازر رواندا وسريبرينيتسا واليهود. وكانت قد تقدمت بالمبادرة كتلة الاتحاد المسيحي البرلمانية منذ عام 2006. في المرة السابقة لم يحظ مشروع القرار بتأييد الأغلبية البرلمانية. وفي هذه المرة يسعى المبادرون وممثلو الجالية الأرمنية إلى العمل على إقرار مشروع القرار. وبعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في العام الماضي في هولندا ظهرت الإمكانية الآن للموافقة على المشروع. في البداية إن الليبيراليين في البرلمان كانوا يؤيدون مشروع القرار ولكن تراجعوا عن موقفهم وليس معلوماً تحت ضغط مَن. ويتم في الوثيقة المكونة من 23 صفحة وبصورة مفصلة عرض ضرورة معاقبة أولئك الأشخاص الذين ينفون المجزرة. وقد ظهر الاتفاق نوعاً ما حول الاعتراف والموقف العام. ويشير بعض النواب إلى أن الإعتراف بالمجزرة الأرمنية يجب اعتباره أحد الشروط الأساسية على سبيل إنتماء تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن يتم مناقشة مشروع القانون في الجلسة الموسعة للبرلمان الهولندي حتى أواخر العام. وبالمناسبة لقد عرضت الجالية الأرمنية على البرلمان الهولندي اقتراحاً حول مسألة غاراباغ. ويتم فيه الإشارة بصورة خاصة إلى إمكانية تسوية المسألة على أساس حق الشعوب في تقرير مصيرها مثل كوسوفو التي إعترفت هولندا باستقلالها وتقديم المساعدة لشعب غاراباغ. وذكر رئيس لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان أنه سيتم بصورة مفصلة مناقشة جميع الاقتراحات الواردة في هذه الوثيقة

http://www.armne.com/home/news.php?action=view&id=729